مستخدمون تهربوا من دفع 23 مليار دينار في 2015
لغت ديون المؤسسات لدى الضمان الاجتماعي نهاية ٬2015 أزيد من 23 مليار دينار جزائري جراء تهرب أصحاب المؤسسات وأرباب العمل من دفع اشتراكات مستخدميهم للضمان الاجتماعي. وقال المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب إن أزيد من 160 ألف مؤسسة لم تدفع مستحقاتها للضمان الاجتماعي قد استفادت من إلغاء غرامات التأخير المسجلة ضدها٬ كما تم إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات لتسهيل مهام المستخدمين٬ في حين توعد بوركايب الذي كان يتحدث خلال استضافته أمس في لقاء متبوع بنقاش نظمه منتدى رؤساء المؤسسات كل أرباب العمل الذين يستمرون في توظيف عمال دون التصريح بهم في شبكة الضمان الاجتماعي بتسليط أقصى العقوبات ضدهم من خلال اتخاذ إجراءات جزائية٬ مؤكدا أن آخر أجل أمام المؤسسات سيكون في الـ31 من شهر مارس القادم. وفي سياق آخر٬ كشف جواد بوركايب عن قرب إصدار مرسوم جديد يسمح بضم الفئات المهنية التي تمارس نشاطات موسمية وكذلك الباحثين الأكاديميين والبطالين من أصحاب الشهادات الجامعية من حق الحصول على تغطية من الضمان الاجتماعي٬ ويأتي هذا القرار بغية تشجيع البحث الأكاديمي والعلمي٬ حيث سيكون بمقدور الباحثين المشتركين أصلا في الضمان الاجتماعي توسيع اشتراكاتهم في الصندوق بما يضمن تثمين منح التقاعد الخاصة بهم.
من جهة أخرى٬ أفاد ذات المتحدث أن نسبة الاشتراكات بالضمان الاجتماعي في الجزائر قد بلغت 85 بالمئة أي 37.5 ملايين نسمة٬ في حين يطمح صندوق الضمان الاجتماعي إلى استقطاب مليون مشترك جديد من الناشطين في السوق السوداء٬ مذكرا بالإجراءات الموجهة لعمال القطاع غير الرسمي في قانون المالية التكميلي 2015 الذي يتضمن تحفيزات ”قوية“ لهؤلاء العمال حتى يصرحون بأنفسهم ”طوعيا“ لدى الضمان الاجتماعي. وأوضح ذات المسؤول أن ”هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي والبالغ عددهم حوالي مليون على الاشتراك طوعيا في الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من تغطية اجتماعية لهم ولذوي حقوقهم“. وحسب نفس المسؤول ”يكفي هؤلاء العمال التقرب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاياتهم من أجل ملء استمارة ودفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا من خلال مرحلة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات“. وفي نفس السياق٬ أوضح بوركايب أن هذه الإجراءات ”ستمكن أيضا هؤلاء الأشخاص بعد تسوية وضعيتهم من إدراج السنوات الثلاث الانتقالية في إطار تقاعدهم
المصدر
لغت ديون المؤسسات لدى الضمان الاجتماعي نهاية ٬2015 أزيد من 23 مليار دينار جزائري جراء تهرب أصحاب المؤسسات وأرباب العمل من دفع اشتراكات مستخدميهم للضمان الاجتماعي. وقال المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب إن أزيد من 160 ألف مؤسسة لم تدفع مستحقاتها للضمان الاجتماعي قد استفادت من إلغاء غرامات التأخير المسجلة ضدها٬ كما تم إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات لتسهيل مهام المستخدمين٬ في حين توعد بوركايب الذي كان يتحدث خلال استضافته أمس في لقاء متبوع بنقاش نظمه منتدى رؤساء المؤسسات كل أرباب العمل الذين يستمرون في توظيف عمال دون التصريح بهم في شبكة الضمان الاجتماعي بتسليط أقصى العقوبات ضدهم من خلال اتخاذ إجراءات جزائية٬ مؤكدا أن آخر أجل أمام المؤسسات سيكون في الـ31 من شهر مارس القادم. وفي سياق آخر٬ كشف جواد بوركايب عن قرب إصدار مرسوم جديد يسمح بضم الفئات المهنية التي تمارس نشاطات موسمية وكذلك الباحثين الأكاديميين والبطالين من أصحاب الشهادات الجامعية من حق الحصول على تغطية من الضمان الاجتماعي٬ ويأتي هذا القرار بغية تشجيع البحث الأكاديمي والعلمي٬ حيث سيكون بمقدور الباحثين المشتركين أصلا في الضمان الاجتماعي توسيع اشتراكاتهم في الصندوق بما يضمن تثمين منح التقاعد الخاصة بهم.
من جهة أخرى٬ أفاد ذات المتحدث أن نسبة الاشتراكات بالضمان الاجتماعي في الجزائر قد بلغت 85 بالمئة أي 37.5 ملايين نسمة٬ في حين يطمح صندوق الضمان الاجتماعي إلى استقطاب مليون مشترك جديد من الناشطين في السوق السوداء٬ مذكرا بالإجراءات الموجهة لعمال القطاع غير الرسمي في قانون المالية التكميلي 2015 الذي يتضمن تحفيزات ”قوية“ لهؤلاء العمال حتى يصرحون بأنفسهم ”طوعيا“ لدى الضمان الاجتماعي. وأوضح ذات المسؤول أن ”هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي والبالغ عددهم حوالي مليون على الاشتراك طوعيا في الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من تغطية اجتماعية لهم ولذوي حقوقهم“. وحسب نفس المسؤول ”يكفي هؤلاء العمال التقرب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاياتهم من أجل ملء استمارة ودفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا من خلال مرحلة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات“. وفي نفس السياق٬ أوضح بوركايب أن هذه الإجراءات ”ستمكن أيضا هؤلاء الأشخاص بعد تسوية وضعيتهم من إدراج السنوات الثلاث الانتقالية في إطار تقاعدهم
المصدر
ليست هناك تعليقات