الحكومة ملزمة بمراجعة سياستها اتجاه الطاقات الشبانية
قدّر المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي الكناس نسبة البطالة في الجزائر بنصف مليون شاب، في حين أشار إلى تدني المستوى المعيشي وسط هذه الفئة.
وأوضح الكناس ، أمس، في آخر تقرير له حول التنمية البشرية لسنوات 2013، 2014 و2015، تراجع نسبة البطالة في الجزائر، حيث قدرت خلال 2015 بنصف مليون شباب، بينهم 238 ألف ذكر و234 ألف أنثى، عكس سنة 2014 حيث عرفت البطالة ارتفاعا قدر بـ 566 ألف بطّال، من بينهم 326 ألفا من الذكور و240 ألفا من الاإناث. أما خلال سنة 2012، فان نسبة البطالة قدرت بـ 547 ألف بطال من بينهم 277 ألفا منت الذكور و270 ألفا من الإناث، في حين تم تسجيل سنة 2013 ،251 ألف بطال من فئة الذكور و219 ألفا من الاناث وهي السنة التي عرفت تخرج 4029 طالبا في مختلف التخصصات.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى تدنى المستوى المعيشي للشباب في مختلف المجالات، حيث تراوحت نسبة الشباب غير الراضيين عن النقل العمومي بين 12 الى 24 في المائة وغير الراضيين جدا بين 31 إلى 33 في المائة، مما يوحي بسوء الخدمات المقدمة في قطاع النقل. أما فيما يخص نوعية المياه، فإن نسبة الشباب الراضيين تراوحت نسبتهم بين 14 إلى 25، وغير الراضيين جدا بين 33 إلى 27 في المائة.
وبخصوص نوعية الصحة، فإن الأشخاص غير الراضين عن الخدمات المقدمة في هذا المجال تراوحت نسبتهم بين 7 الى 29 في المائة، وغير الراضيين بين 27 الى 37 في المائة، في حين قدرت نسبة الشباب غير الراضين عن نوعية الطرقات بين 11 الى 31 في المائة، وغير الراضيين بين 30 إلى 28 في المائة. وبخصوص نوعية التدريس، فإن التقرير أشار إلى أن نسبة الراضيين تراوحت بين 15 إلى 25 في المائة وغير الراضيين جدا فتراوحت نسبتهم بين 32 و28 في المائة. ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس إن التقرير الوطني حول التنمية البشرية للفترة الثلاثية الممتدة بين 2013ـ 2015 يحفز على مراجعة السياسات العمومية الموجهة لمسار تثمين الطاقات الشبانية، ودراسة طريقة استغلالها بشكل أمثل لترقية الشباب وجعلهم فاعلين أساسين في الحياة الاقتصادية. وأفاد بابس خلال عرضه التقرير أن الجزائر مدعوة على غرار كافة الفاعلين في الأمم المتحدة إلى إدراج عملية تكييف مخططاتها التنموية الوطنية مع الثلاثية، شرط الديمومة والتوزيع العادل لثروات النمو الاقتصادي والحفاظ على ثرواتها البيئية وتثمينها، مضيفا في الوقت ذاته أن تطبيق نودج التنمية المستدامة يستدعى قدرات استباقية استثنائية تتطلب بدورها تغيير سلوكا يشمل كافة الحياة اليومية للمواطن.
ليست هناك تعليقات