وزارة السكن ملزمة بإعادة النظر في أسعار المساكن بمختلف الصيغ أووقف مشاريعها ^ شقق التساهمي لن يقل سعرها عن 400 مليون سنتيممستقبلا
سيتم قريبا الشروع في توظيف التلاميذ والطلبة البطالين الذين تخلوا عنمقاعد الدراسة، في تنظيف وبستنة الأحياء والشوارع على مستوى 48ولاية، إلى جانب إعادة تهيئة البنايات القديمة وحتى مصاعد العماراتالجديدة بكل الصيغ السكنية، بعد تنصيب لجنة مشكلة من عديدالقطاعات تحت إشراف المنظمة الوطنية للمرقين العقارين تابعة لمصالحالوزير الأول عبد المالك سلال. كشفت الأمينة العامة للمنظمة الوطنيةللمرقين العقارين، حورية بوحيرد، أمس، على هامش المؤتمر الأولللمنظمة، عن إنشاء لجنة مختلطة بين المرقين العقاريين وممثلي الدوائر العقارية ذات الصلة بنشاطهمقريبا، قصد دراسة طرق الاستفادة من التكوين والدعم اللازمين للتكفل بمهمة التسيير العقاري، التيتشمل صيانة المصاعد والأمن والنظافة والبستنة وغيرها، والتي سيتم إسنادها للشباب الذين تركوامقاعد الدراسة، حيث يفرض التنظيم الساري على المرقين العقاريين القيام بهذه المهام لمدة سنتين بعدتسليم المفاتيح على أن يتكفل بعدها السكان بالتسيير العقاري للبنايات التي يقطنونها. وأضافتالمتحدثة قائلة «المرقون العقاريون سيأخذون على عاتقهم تكوين الشباب الذين تخلوا عن مقاعد الدراسةفيما يتعلق بإعادة تهيئة البنايات والمصاعد والفضاءات والمساحات العمومية، إصلاح الكهرباء وكذاتنظيم السلالم، وبعد سنتين من انسحاب المرقين سنجد أننا قمنا بإنشاء وخلق مؤسسات صغيرة،وهذا بعد تشكيل لجنة وطنية مكونة من كل القطاعات بما فيها التضامن الوطني، العمل، التربية،الصحة السكن والمديرية العامة للأمن الوطني، لمدة 6 أشهر لدراسة المشروع والخروج باقتراحاتوتطبيقها لإصدار مشروع قانون خاص بها وهذا لإيجاد حلول للعمارات التي تنهار يوما بعد يوم».وطالبت بوحيرد مراجعة مستحقات المرقين العقاريين الذين ينجزون مساكن في إطار برامج عمومية،مشيرة أيضا إلى ضرورة تكييف المنظومة الجبائية مع طبيعة هذه المهنة وتسهيل الاستفادة من تمويلاتبنكية، داعية إلى إنشاء شباك موحد لاستقبال ومعالجة ملفات الاكتتاب في الترقيات العقارية الحرةالتي تستدعي كفاءات إدارية دقيقة ليست من اختصاص المرقين العقاريين .من جانب آخر، أكدتالمتحدثة أنه من بين 115 ألف مسكن تساهمي تكفل بإنجازه المرقين العقاريين تم تسليم 110 آلاف وحدة،ولا تزال هناك 40 ألف وحدة، مشيرة إلى أنه من المستحيل أن تبقى أسعار الشقق كما هي حاليا والمقدرةبـ280 مليون سنتيم، قائلة «طالبنا وزارة السكن بإعادة النظر في أسعار المسكن التساهمي بأن لا تقل عن400 مليون سنتيم».
المصدر
المصدر
ليست هناك تعليقات