أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح المسابقات الخاصة
بالتوظيف للسنة المالية 2016، حيثيمكن لجميع القطاعات الوزارية الشروع في الإعلان
عنالمسابقات بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل تنظيمهاقبل شهر جوان القادم،
وتمكينهم من الاستفادة من التكوينقبل توزيعهم على مناصبهم. وحسب المديرية العامة للوظيفالعمومي
والإصلاح الإداري، فإنه يمكن لكافة الإداراتالعمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف
الخاصةبالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية،
وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومةالقاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف
خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيلأصحابها على التقاعد. ودعت مديرية الوظيف العمومي
والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع فيتنظيم مسابقات التوظيف
على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية،
وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط،
والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي، لأولئك الذين يستوفون الشروط القانونية
للالتحاق بالرتبالمفتوحة لتلك المسابقات المنظمة. ومن المنتظر أن تعرف العديد من
القطاعات الوزارية فتح مسابقات، حيث أنهمن بين القطاعات التي تحوز على حصة الأسد،
وزارة التربية الوطنية التي توظف أساتذة في جميع الأطوار،بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين،
تليها وزارة الداخلية التي ستوظف عددا كبيرا في كل من المديرية العامةللأمن الوطني
والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها
وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لتليها القطاعات الأخرى. وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة
بهدف اتخاذكافة التدابير اللازمة للقضاء على الاختلالات المسجلة، والتي من بينها عدم استعمال
كافة المناصب المالية المفتوحةبعنوان السنة المالية، بعدما ثبت وجود عدد معتبر من مناصب
الشغل الشاغرة لأسباب تتعلق بتسيير المواردالبشرية، وذلك في وقت كانت الحكومة قامت بسهيل
وتبسيط إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية والمحددةلكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات
والامتحانات والفحوص المهنية. كما قامت الهيئة التنفيذية بإزالة كل العراقيلالتي كانت تعيق
تنظيم هذه الأخيرة، من بينها إلغاء اشتراط مخطط تسيير الموارد البشرية كإجراء مسبق لتنظيمالمسابقات،
حيث منحت حرية اختيار المسير لنمط التوظيف مع إعطاء الأولوية للمسابقة على أساس الشهادة،
بالإضافة إلى تقليص آجال الإشهار والإعلان عن نتائج المسابقة وتقليص الوثائق المكونة لملف الترشح .
المصدر جريدة النهار
بالتوظيف للسنة المالية 2016، حيثيمكن لجميع القطاعات الوزارية الشروع في الإعلان
عنالمسابقات بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل تنظيمهاقبل شهر جوان القادم،
وتمكينهم من الاستفادة من التكوينقبل توزيعهم على مناصبهم. وحسب المديرية العامة للوظيفالعمومي
والإصلاح الإداري، فإنه يمكن لكافة الإداراتالعمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف
الخاصةبالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية،
وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومةالقاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف
خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيلأصحابها على التقاعد. ودعت مديرية الوظيف العمومي
والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع فيتنظيم مسابقات التوظيف
على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية،
وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط،
والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي، لأولئك الذين يستوفون الشروط القانونية
للالتحاق بالرتبالمفتوحة لتلك المسابقات المنظمة. ومن المنتظر أن تعرف العديد من
القطاعات الوزارية فتح مسابقات، حيث أنهمن بين القطاعات التي تحوز على حصة الأسد،
وزارة التربية الوطنية التي توظف أساتذة في جميع الأطوار،بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين،
تليها وزارة الداخلية التي ستوظف عددا كبيرا في كل من المديرية العامةللأمن الوطني
والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها
وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لتليها القطاعات الأخرى. وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة
بهدف اتخاذكافة التدابير اللازمة للقضاء على الاختلالات المسجلة، والتي من بينها عدم استعمال
كافة المناصب المالية المفتوحةبعنوان السنة المالية، بعدما ثبت وجود عدد معتبر من مناصب
الشغل الشاغرة لأسباب تتعلق بتسيير المواردالبشرية، وذلك في وقت كانت الحكومة قامت بسهيل
وتبسيط إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية والمحددةلكيفيات تنظيم وإجراء المسابقات
والامتحانات والفحوص المهنية. كما قامت الهيئة التنفيذية بإزالة كل العراقيلالتي كانت تعيق
تنظيم هذه الأخيرة، من بينها إلغاء اشتراط مخطط تسيير الموارد البشرية كإجراء مسبق لتنظيمالمسابقات،
حيث منحت حرية اختيار المسير لنمط التوظيف مع إعطاء الأولوية للمسابقة على أساس الشهادة،
بالإضافة إلى تقليص آجال الإشهار والإعلان عن نتائج المسابقة وتقليص الوثائق المكونة لملف الترشح .
المصدر جريدة النهار
ليست هناك تعليقات