أكدت وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين أن التنظيم المعمول به و قوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر و دون اجراء مسابقة مشيرة الى أن التوظيف الخارجي عن طريق اجراء مسابقة "مجرد استثناء" على مستوى القطاع.

و جاء في بيان للوزارة أن  " التنظيم المعمول به و قوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر ودون اجراء مسابقة. و بالنسبة لقطاع التربية الوطنية فان الاستفادة من مناصب التعليم من المفروض أن تمنح حصريا لخريجي المدارس العليا للاساتذة".

و استنادا الى ذات المصدر فان التوظيف الخارجي عن طريق المسابقة يعد " مجرد استثناء على مستوى قطاع التربية الوطنية" مضيفا أن توظيف المتعاقد " لا يخضع لمعايير محددة مسبقا" .

من جهة أخرى  أوضح البيان أن " مثل هذه الصيغة في التوظيف يشجع أولئك الذين يتم اعلامهم في الوقت المناسب بتوفر منصب شاغر في اطار عقد".

و بالنسبة لمسابقة 2016 طمأنت الوزارة " باتخاذ كل الاجراءات بجميع المراحل الخاصة بتنظيم هذه المسابقة ابتداء من التسجيل عن بعد الى غاية الاعلان عن النتائج النهائية مع ضمان النزاهة و الشفافية و الانصاف لاسيما بفضل الوسائل التكنولوجية".

كما أشار نفس البيان الى أن المسابقة " تخضع لقوانين الصرامة لاسيما السرية التي ستكون مضمونة".

من جهة أخرى  أوضح نفس المصدر أن الترتيبات التنظيمية " تمنح  للوزارة الحق في وقف من جانب واحد و بدون مهلة العقد اذا ما اضحت ديمومة التعليم مهددة و الحق الدستوري للتلميذ هو التزام  اساسي بالنسبة لوزارة التربية الوطنية".

كما تعلم الوزارة الاساتذة المتعاقدين بالنتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيف العمومي و الاصلاح الاداري مشيرة الى أن سنوات الخبرة سيتم احتسابها بنقطة واحدة (01) لكل سنة في حدود ستة نقاط ".

و حسب نفس البيان فان " هذا الاجراء سيسمح  للمعنيين بالاستفادة من حظوظ أكبر خلال مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها".

من جهة أخرى  ذكرت الوزارة بالتزامها  " بالعمل في اطار احترام أهداف الاصلاح الذي يمنح الأولوية للتلميذ و نوعية التعليم الموفر له".

كما اشار بيان الوزارة الى أنه " لا شك في أن الدعوة الى التعقل ستلقى صدى ايجابيا لدى أولئك الذين يتمسكون بالقيام بهذه المهمة النبيلة المتمثلة في التربية و التعليم".