الوظيف العمومي يأمر الإدارات العمومية بإحصاء المناصبالشاغرة
راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي كافة القطاعاتالوزارية تطالبها بالشروع في فتح المسابقات الخاصة بالتوظيفللسنة المالية 2016، وذلك بداية من شهر مارس القادم، وذلكمن أجل الإعلان مبكرا عن النتائج وضمان الالتحاق بمناصبهممع الدخول الاجتماعي القادم، في حين قامت المديرية بغلق كلالمسابقات الخاصة بالسنة المالية 2015 .وعلمت «النهار» منمصادر موثوقة أن كافة الإدارات العمومية تلقت تعليماتتأمرها بالشروع في تقديم تقارير عن المناصب الشاغرة فيالمؤسسات والإدارات، وذلك لغرض الإعلان عن كل المسابقات والاختبارات المهنية بداية من شهر مارس الداخل.وحسب ما جاء في التعليمة، فإن عملية التوظيف تتم عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية،وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة التي أمرت بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف. ودعتمديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف علىأساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وفي هذا الإطار يتعين علىالمؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهنيأو الاجتماعي، لأولئك الذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة لتلك المسابقات المنظمة.ومنالمنتظر أن تعرف العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات، ومن بين القطاعات التي تحوز على حصة الأسد،وزارة التربية الوطنية، التي توظف أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارةالداخلية التي توظف عددا كبير في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية،بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة وبعدهاالقطاعات الأخرى.وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة بهدف اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء علىالاختلالات المسجلة، من بينها عدم استعمال كافة المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية، بعدما ثبت وجودعدد معتبر من المناصب الشاغرة لأسباب تتعلق بتسيير الموارد البشرية، وذلك في وقت كانت الحكومة قامتبتسهيل وتبسيط إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية والمحددة لكيفيات تنظيم إجراء المسابقات والامتحاناتوالفحوص المهنية. كما قامت الهيئة التنفيذية بإزالة كل العراقيل التي كانت تعيق تنظيم هذه الأخيرة، من بينهاإلغاء اشتراط مخطط تسيير الموارد البشرية كإجراء مسبق لتنظيم المسابقات، حيث منحت حرية اختيار المسيرلنمط التوظيف، مع إعطاء الأولوية للمسابقة على أساس الشهادة، بالإضافة إلى تقليص آجال الإشهار والإعلانعن نتائج المسابقة وتقليص الوثائق المطلوبة للترشح.
ليست هناك تعليقات